بحثت اطروحة دكتوراه في قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة البصرة(محاكمات نورمبرغ وطوكيو 1945-1948). وتضمنت الاطروحة التي قدمتها الباحثة حنين سالم حمادي سبعة فصول (الجهود الدولية لتأسيس محكمة نورمبرغ 1940- 1945 و إجراءات جرائم الحرب وتأسيس المحكمة والتهم الصادرة بحق المتهمين النازيين والمتهمــــــون النازيـــــــون والاحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين النازيين و الإجراءات التنظيمية لتشكيل المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى 1945 – 1946، في طوكيو والإجراءات العملية للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى 1946 – 1948).
وأكدت الدراسة على أهمية محاسبة الأفراد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن رتبهم أو مكانتهم، وقد مثّلت المحاكمات رسالةً واضحةً مفادها أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون عقاب، ممهدةً الطريق لآليات المساءلة المستقبلية مثل المحكمة الجنائية الدولية، علاوةً على ذلك، أرست محاكمات نورمبرغ وطوكيو سوابق قانونية مهمة لا تزال تؤثر في القانون الدولي حتى يومنا هذا، وترسّخ مفهوم المسؤولية الفردية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن ان الاعتراف بالجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كجرائم مستقلة. وفي ضوء تلك الاهمية اكتسب موضوع "محاكمات نورمبرغ وطوكيو" بعد الحرب العالمية الثانية ضرورة دراسته أكاديمياً، لاسيما مع عدم وجود دراسة تاريخية اكاديمية سابقة تناولت هذا الموضوع على حد علم الباحث.
ان هدف الدراسة وغايتها الاساس هو التتبع التاريخي لمسار تلك المحاكمات والظروف التي أحاطتها، وتحديد اجابات لبعض الاسئلة المركزية التي تتعلق بتلك المحاكمات التي وقعت تحت اشراف دول الحلفاء، وهي: أولاً: الى اي مدى اقتربت محاكمات نورمبرغ وطوكيو في اصدار احكامها القضائية من مبدأ العدالة، بعيداً عن التأثيرات السياسية وفرض ارادات القوى المنتصرة على القوى الخاسرة في الحرب العالمية الثانية. ثانياً: هل تعاملت المحكمتان بمنظور قانوني واحد في اصدار احكامها