مناقشة الطالبة نعيمة لطيف عبد الله

نوقشت في قسم التاريخ في كلية الآداب اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ الحركة النقابية العمالية و المهنية في عهد الرئيس حسني

مبارك ( 1981 – 2011 ) دراسة تاريخية

وتضمنت الاطروحة التي قدمتها الباحثة نعيمة لطيف عبد الله على اربعة فصول تناول الفصل الاول : الرئيس محمد حسني مبارك وسياسته

الداخلية تجاه الحركة العمالية و النقابية والمهنية في مصر 1981 – 22011 ، اما الفصل الثاني فتطرق الى الحركة النقابية العمالية المصرية

في عهد الرئيس حسني مبارك حتى عام 2011 , اما الفصل الثالث فتطرق الى الدور السياسي والاجتماعي والاقتصادي للحركة العمالية و

النقابية المصرية 1981 -2011 , في حين درس الفصل الرابع النقابات المهنية المصرية ( 1981 – 2011 ) .

ناقشت الاطروحة اهم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المصرية وتأثيرها على الحركة العمالية النقابية والمهنية في عهد الرئيس

محمد حسني مبارك وموقف الحكومة المصرية تجاه الحركة العمالية والمهنية فضلاً عن دور الحركة العمالية والمهنية في تلك الاوضاع

ومشاركتها للمؤتمرات المحلية والدولية لخدمة كل من الحركة العمالية والمهنية في كافة مجالات الحياة فظلاً عن ايصال صوت الحركة النقابية

الى الجهات المسؤولة للوقوف على اهم متطلباتها وابراز اهم انشطتها الاجتماعية , كما ناقشت الدور السياسي للحركة النقابية المصرية ازاء

الاوضاع الداخلية ورفضها لكثير من تلك الاوضاع سواء عن طريق المظاهرات والاحتجاجات او عن طريق الاضرابات وخاصة قانون

الطوارئ .. في حين كان موقفها ثابتاً ازاء الاوضاع والقضايا الخارجية للدول العربية والأجنبية.

وهدفت الاطروحة الى معرفة اهم تطورات الحركة العمالية النقابية والمهنية المصرية في عهد رئيس محمد حسني مبارك ( 1981 – 2011 )

ودورها في الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر ومعرفة اهم القوانين والتشريعات الحكومية التي صدرت في عهد الرئيس

تجاهها وردود افعال كل منها , والإشارة الى الدور الخدمي للحركة العمالية والمهنية تجاه المجتمع من خلال الانشطة الاجتماعية والاقتصادية

والسياسية التي تمارسها كل من حركة العمالية والمهنية.

وتوصلت الاطروحة الى تسلم محمد حسني مبارك رئاسة مصر عام 1981 ولمدة خمس فترات رئاسية وانتهاء مدة حكمه في عام 2011

بعد تنازله عن حكم مصر بطلب من الشعب المصري وتأسيس نقابات عمالية ومهنية جديدة في عهد الرئيس حسني مبارك وسيطرت الاخوان

المسلمين على الكثير من النقابات المهنية ومنذ عام 1984 وفرض الحراسة القضائية الحكومية على تلك النقابات بعد صراع طويل امتد لسنوات

بين الاخوان المسلمين والحكومية المصرية ولم تكن الكثير من القوانين والتشريعات الحكومية في صالح كل من الحركة العمالية النقابية

والمهنية.